به نقل از «ایران اکونومیست»

فروش 5 هزار یورو با کارت ملی، تکرار سیاست غلط گذشته

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۴۳۲۸

سیاست فروش ارز به مردم کوچه و خیابان سالهاست که در دولتهای قبلی شکست خورده و اجرای آن بنوعی ارزپاشی و دلال پروری محسوب می شود و هیچ نفعی برای کشور و مردم و تاثیری بر کاهش نرخ ارز ندارد.

 بر اساس سیاست بانک مرکزی، مدتی است مقرر شده که به ‌ازاء هر کارت ملی مبلغ 5 هزار یورو به نرخ بازار متشکل به متقاضیان ارز فروخته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند که در بخشنامه ابلاغی تأکید شده که شعب منتخب بانکها و صرافی ‌ها این میزان ارز را باید به نیازهای ضروری در سرفصل «تأمین نیازهای ضروری» بفروشند. این در حالیست که پیش از این ارز سهمیه‌ای فقط سالی یک بار و به ‌میزان 2 هزار دلار به متقاضیان فروخته میشد که چندی است به 5 هزار یورو افزایش یافته است.

در همین راستا محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به ارز فروشی بانک مرکزی واکنش نشان داد و ضمن انتقاد شدید به این سیاست گفت: چند سالی است که دولتها به اسماء و بهانه های مختلف از طریق صرافی های منتخب به مردم ارز میفروشند و جالب توجه اینجاست که همیشه جمعی از مسئولین و صاحب نظران به ارزفروشی آن دولت انتقاد می کنند اما بعد از مدتی که دولت مورد تأیید خودشان سر کار می آید در کمال تعجب همان دولت نیز سیاست ارزفروشی را اجرا میکند. هر چند که ارزفروشی دولتها نتیجه مثبت و مطلوبی در بر نداشته و پس از مدتی مشخص شده که اجرای این سیاست که از آن بعنوان "ارزپاشی دولت" یاد شده کاملاً غلط و به ضرر کشور، مردم و دولت بوده است.

وی افزود: انتظارمان بر این بود تا حداقل دولت سیزدهم بدنبال این سیاست غلط و منفی نمی رفت زیرا از قدیم گفته اند که "آزموده را آزمودن خـطاست" اما متأسفانه مدتی است به عینه شاهدیم که دولت محترم فروش ارز را ابتدا 2000 دلار در ازاء هر کارت ملی و جدیداً هم 5000 یورو را در ازاء هر کارت ملی به متقاضیان میفروشد ولیکن هرچه تحقیق و بررسی نموده ایم بجایی نرسیده و متوجه نشده ایم که فی الواقع دولت محترم به چه دلیلی این سیاست را اجرا و ارزفروشی را انجام میدهد.

علیپور تأکید کرد: این کار دولت یا بعبارتی کار بانک مرکزی اصلاً توجیه قابل قبولی ندارد و به هیچ عنوان هم قابل دفاع نیست. زیرا در جائیکه ما از همه طرف درگیر جنگ اقتصادی هستیم و تحریمهای آمریکا و غرب و کشورهای همپیمانشان مشکلات زیادی را بر ما تحمیل کرده و صادرات نفتی و غیرنفتی و فعالیتهای اقتصادی و مبادلات بین المللی را برایمان سخت تر کرده و نهایتاً درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده، پس باید قدر ارزهایی را که به سختی به دست می آوریم را بدانیم و این ارزها را به شکل منطقی و در راه درست خرج کنیم تا از این طریق بتوانیم راحتی و آرامش مردم را بیشتر تأمین و مشکلات اقتصادی را روز به روز کاهش دهیم.

حال در این اثنا و در اوج تحریمها و جنگ اقتصادی، به چه دلیلی دولت به بانک مرکزی اجازه داده تا خزانه های خود را از ارز خالی نموده و ارزهای سخت به دست آمده را بی حساب و کتاب در اختیار هر کسی قرار دهد؟

سبزعلیپور در ادامه با طرح این سوال که واقعاً ارزفروشی دولت چه سود و نفعی برای کشور در بر داشته؟ اظهار داشت: هر چه در این خصوص بررسی کردیم به نتیجه مثبتی در این زمینه نرسیدیم و فقط متوجه شدیم که با وجود فروش ارز توسط بانک مرکزی نه تنها روز به روز نرخ ارز در "بازار آزاد" افزایش یافته و بازار ارز کنترل نشده بلکه همه روز جمعیت زیادی که غالب آنها دلال هستند جلوی صرافی ها صف می کشند و جدای از اینکه ظاهر خیابان را زشت و مزاحم تردد مردم و کسب و کار سایر کسبه میشوند، شغل جدیدی بعنوان اجاره "کارت ملی" را هم باب و به راه انداخته اند!! یعنی همه روز "کارت ملی" یک نفر یا چند نفر را اجاره و طبق زد و بندی که با برخی از صرافی ها دارند، 5000 یورو ارز را در ازاء هر کارت با نرخ "متشکل ارزی" خریده و همان لحظه 5000 یورو ارز یا ارزهای خریداری شده را در بازار آزاد و به نرخ روز می فروشند که حاصل آن نفع چند میلیونی یا چند ده میلیونی برای هر یک از دلالان میباشد!!

وی افزود: خب اگر قرار است به کسی که واقعاً استحقاق خرید ارز را دارد ارز فروخته شود، اشکالی ندارد، کسی هم مخالف نیست اما فروش ارز باید در ازاء مدارک تأیید شده باشد، مثلاً اگر مسافر است، در ازاء مدارک و بلیط سفر، اگر برای درمان است، در ازاء مدارک تأیید شده بیمارستانی یا وزارت بهداشت و اگر برای دانشجو میباشد با مدارک تأیید شده از طرف وزارت علوم.

این سیاست سالهاست که در دولتهای قبلی شکست خورده و اجرای آن که بنوعی ارزپاشی و دلال پروری محسوب می شود اصلاً صحیح نمیباشد و هیچ نفعی برای کشور و مردم و همچنین کاهش نرخ ارز ندارد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه گفت: بخشی از دلایل نوسانات در "بازار ارز" به کیفیت عرضه و تقاضا بستگی دارد. فلذا اگر بتوانیم ارز مورد نیاز واردکنندگان و سایر مصارف واقعی کشور را تأمین کنیم، قطعاً "بازار ارز" قابل ‌کنترل خواهد بود و نرخ ارز تا حدودی کاهش می‌یابد اما فروش ارز به مردم کوچه و خیابان و دلالان بازار ارز جز ازدیاد مشکلات، نفع دیگری در پی نداشته و هرگز به کنترل نرخ در "بازار ارز" کمک نخواهد کرد. درکل فروش 5 هزار یورو ارز به مردم، سیاستی خام و غلط و تعجب برانگیز است، از همین رو دولت باید هرچه سریعتر ارزفروشی این چنینی را متوقف و سیاستهای درست پولی و بانکی و ارزی را جایگزین دلال بازی بکند.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی بازار ارز هزار یورو فروش ارز کارت ملی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۴۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدام بانک ملی ایران در واگذاری پتروشیمی شازند بسیار ارزشمند است

به گزارش «تابناک» به نقل از وابط عمومی بانک ملی ایران؛ محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به نقش و جایگاه بورس و بازار سرمایه در تحقق شعار سال مبنی بر « جهش تولید با مشارکت مردم» به خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران گفت: مقام معظم رهبری در انتخاب شعار امسال علاوه بر اهمیت جهش تولید، به مشارکت مردم نیز اشاره داشتند و آنچه که در مشارکت مردم می تواند رقم بخورد بخش اعظمی از آن بازار سرمایه کشور است کما‌اینکه سهام عدالت را از طریق بازار سرمایه کشور با رویکرد مشارکت عمومی تبدیل کردیم.

پور ابراهیمی اذعان کرد: شاید تنها کشوری در منطقه هستیم که این تعداد از توده های مردم در بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیر مستقیم حضور دارند.

وی با بیان نگرانی‌های مردم بابت سرانجام دارایی های دولت گفت: بعضاً اصطلاحاتی شنیده می‌شود که دارایی‌های دولت را به تاراج برده‌اند و بخش خصوصی آنها را ارزان خریده است؛ اینها دغدغه‌های مردم هست و اگر ما می‌خواهیم مشارکت را افزایش دهیم به دلیل شرایطی که در کشور وجود دارد باید این نگرانی‌ها را برطرف کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: وقتی ما توده‌های مردم را در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی‌های سهامی که می‌توانند در بازار سرمایه پذیرفته شوند شریک می‌کنیم، این دغدغه به تاراج بردن به مراتب کمتر می شود چرا که خیر آن به توده‌ها می‌رسد و هر میزان سهمی که به آنها اختصاص داده شود شفاف و مردمی است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که آن را به یک شخص داده‌اید.

نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه ظرفیت بازار سرمایه اساساً در جهت تجهیز منابع از طریق ورود افراد به صورت سرمایه گذاری خرد است؛ تصریح کرد: هنر این است که این اقدامات منجر به تغییر بزرگ اقتصادی شود. 

وی ماهیت بازار سرمایه را بسیار مهم دانست و افزود: برای تمام این مسائل ابتدا لازم و ضروری است که ما ذائقه مردم را که در بازار سرمایه مدتهاست تلخ شده، شیرین کنیم. اگر ذائقه شیرین شود مردم به سمت بازار سرمایه خواهند آمد. این بازار از سال 84 دارای قوانینی بوده که در سال‌های بعدی نیز مورد تایید بوده است اما به دلیل عملکردی که خوب نبوده اکنون ما شاهد یک نگاه منفی هستیم که با اقدامات به موقع و موثر دولت می‌توانیم این نگاه را تغییر داده و شاهد افزایش مشارکت مردم از طریق ظرفیت‌های بازار سرمایه باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به واگذاری بیش از 50 درصد سهم پتروشیمی شازند از سوی بانک ملی ایران به شرکت شتران که 70 درصد آن مردمی است و حدود 47 میلیون ایرانی در آن سهم دارند، در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری‌ گفت: این اقدام بانک ملی ایران بسیار ارزشمند است و هر کاری که بتواند تصدی‌گری دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد را کاهش داده و سهم بخش خصوصیِ واقعی و مردم را افزایش دهد قابل تقدیر است.

 پور ابراهیمی تاکید کرد: در واگذاری‌ها باید دقت کنیم، گاهی این اتفاق رقم می خورد اما باز به شرکتی انتقال پیدا می‌کند که دولت در پشت آن دست داشته و با کمترین سهم بیشترین اعمال قدرت را می‌کند، مانند فرآیندی که در خودرو سازی شاهد آن هستیم. واگذاری‌ها باید به این شرط باشد که شرکت‌ها واقعا خصوصی باشند و یا مردم درآن سهم زیادی را داشته باشند.